نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۳۳۰۷۰/ت۴۴۱۹۹ن مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ با موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه و عمران استان لرستان مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
شماره: ۱۶۳۲۱ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۶
۳۱۰
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۳۳۰۷۰/ت۴۴۱۹۹ن مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵، موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه و عمران استان لرستان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- با قطع نظر از بند(۶) ماده(۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوّب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، به موجب مواد(۷)، (۱۴) و(۱۶) از فصل سوم همین قانون، نوع تسهیلات اعطائی بانکی به بخشهای خصوصی منحصر است به مشارکت، قرضالحسنه و جعاله، علیهذا بند(۱) تصویبنامه از حیث مشخص نبودن نوع تسهیلات، مغایر قانون است.
۲- به موجب بند «الف» ماده (۳) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ ناظر بر ضرورت رعایت قسمت اخیر ماده(۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا است که مقرّر میدارد: «... سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی پنجساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامههای عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.» علیهذا، بند (۳) مصوبه که مقرّر میدارد «بانکهای عامل نسبت به تامین منابع مالی لازم برای اتمام طرحهای دارای توجیه بدون محدودیّت اقدام نمایند» اولاً: عبارت طرحهای دارای توجیه» چون از حیث اطلاق شامل برنامههای عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور میگردد که مستلزم تعیین میزان تسهیلات تا حداکثر سقفهای پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی و تصویب سیاستهای اعتباری و تسهیلات اعطائی مربوط به آنها در مجلس میباشد که به دلیل عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مذبور، مغایر قانون است. ثانیاً: به موجب بند «ب» ماده (۳) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، پرداخت تسهیلات منوط به بازپرداخت اقساط در سررسید وامهای قبلی میباشد، علیهذا، عبارت «بدون محدودیّت» چون از حیث اطلاق شامل مازاد بر حداکثر تا سقفهای پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی و ضمناً مشعر بر عدم بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی میباشد، مغایر با بندهای «الف و ب» ماده (۳) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی