نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۰۶۸۸/ ۴۴۵۳۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ با موضوع حدّ نصابهای موضوع قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرّر) آییننامه مالی شهرداریها - مصوّب۱۳۸۸- مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
شماره: ۱۶۳۰۱ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۶
۳۰۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۰۶۸۸/ ۴۴۵۳۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۵، موضوع «حدّ نصابهای موضوع قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرّر) آییننامه مالی شهرداریها - مصوّب۱۳۸۸- »، ذیلاً، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: به موجب قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرّر) آییننامه مالی شهرداریها مصوّب ۱۳۸۸، «حدّ نصابهای تعیین شده در ماده (۱) بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) این آییننامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آنها با تصویب هیات وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.» ب: طبق تبصره ذیل ماده (۲۰ مکرّر) مصوّب ۱۳۸۰ که به موجب قانون اصلاحی صدرالذّکر ابقاء گردیده است: «در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) نفر جمعیت، حدّ نصابهای موضوع این قانون با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوّب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است...» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که به موجب قانون، معاملات شهرداریها صرفاً از نظر میزان ریالی به انواع سهگانه جزئی، متوسط و عمده قابل تقسیم است و این امر هرگز به معنای تقسیم شهرداریها به درجات (۱) لغایت (۱۲) نمیباشد، علیهذا، مندرجات تصویبنامه از حیث تقسیم شهرداریها به درجات (۱) لغایت (۱۲) چون خارج از حدود مقرّر در قانون میباشد، مغایر با قانون است.
۲- در خصوص شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) نفر، تغییر حدّ نصاب معاملات، به موجب تبصره ذیل ماده (۲۰ مکرّر) منوط به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط میباشد، بنابراین، جزء (۴) از بند «الف» تصویبنامه، ناظر بر افزایش نصاب معاملات شهرداریهای با جمعیت بالاتر از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) نفر، چون متضمن پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر ذیربط نمیباشد، مغایر قانون است.
۳- همچنین، تغییر و تعیین نصاب معاملات در خصوص ترک تشریفات مناقصه، اجارهبها و... ناظر به بندهای «ب»، «ج» و «د» مصوّبه، از حیث اطلاق شامل شهرهای با بیش از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) نفر جمعیت میگردد که به موجب تبصره ماده (۲۰ مکرّر)، تغییر و تعیین نصاب معاملات مربوط به شهرهای موصوف، از جمله صلاحیتها و اختیارات شورای اسلامی شهرهای ذیربط است، علیهذا، اقدام هیات محترم دولت در تغییر و تعیین نصابها، چون مخلّ صلاحیتها و اختیارات شورای اسلامی شهرهای ذیربط میباشد، مغایر با تبصره ذیل ماده (۲۰ مکرّر) قانون مذکور است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی