نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۰۹۰۵/۴۴۶۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ با موضوع اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد ، مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره: ۵۱۰۳۸ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵
۳۶۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۰۹۰۵/۴۴۶۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۳/۵، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: به موجب ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶ -: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد». ب: طبق ماده (۱۸) همین قانون «تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیات محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر بودجههای فرهنگی مصوّب سالانه دستگاهها برای اجرای پروژهها و امور فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد.
۲- علاوه بر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوّب ۱۳۸۹-، به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور که مقرّر میدارد: «کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...»، بنابراین، مفاد تصویبنامه علیرغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محل تامین اعتبار است، نسبت به سال ۱۳۸۹، مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و از حیث تداوم اجراء طی پنج (۵) سال آتی، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی