نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ با موضوع آییننامه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور ، مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
شماره: ۳۱۲۶۴ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۵/۱۷
۳۳۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹، موضوع «آییننامه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
۱- طبق ماده(۵) قانون مدیریّت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶، دستگاههای اجرایی با عنایت به مواد(۱) لغایت(۴) همین قانون از حیث تعریف و مصادیق مشخّصاً معلوم است، علیهذا، قسمتی از بند(۱) ضوابط اجرایی ناظر به تعریف دستگاههای اجرایی که مقرّر میدارد: «دستگاههای اجرایی عبارتند از کلیّه دستگاههای اجرایی مندرج در جداول (۷) و (۹) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلکشور»، از آنجا که عبارت مذکور از حیث اطلاق، حسب مورد اعم یا اخصّ است از تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.
۲- الف: علاوه بر بند(الف) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹ که بر ضرورت رعایت هرگونه افزایش جداول، امتیازات و فوقالعادههای موضوع فصل دهم قانون مدیریّت خدمات کشوری حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) تاکید مینماید، به موجب پاراگراف میانی بند(۹) ماده(۶۸) قانون مدیریّت خدمات کشوری «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافهکار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد(۵۰%) حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز نماید»، علیهذا، بند(۴) ضوابط اجرایی مبنی بر تجویز «پرداخت فوقالعاده اضافهکار ساعتی... حداکثر تا میزان تعیینشده در بند(۱۱) مصوّبه شماره۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۹» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیینشده برای هر کارمند خواهد بود، مغایر قانون است؛ ب: مضافاً اینکه، مغایر با قانون بودن مفاد بند (۱۱) تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۹، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۵۵۶۳۹ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ اعلام گردید، علیهذا، بند(۴) ضوابط اجرایی از این حیث که متضمّن احیاء مصوّبه ملغیالاثرشده میباشد، مغایر تبصره (۴) قانون نحوه اجراء اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد... هیات وزیران... مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود».
۳- ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ ناظر بر تعریف اعتبار، مقرّر میدارد «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.»، علیهذا، عبارت «دستگاههای اجرایی مکلّفند حق عضویّت و... از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند. ..» مندرج در قسمت اخیر بند(۷) ضوابط اجرایی چون از حیث اطلاق، اعتبارات دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن را شامل میگردد، مغایر قانون است.
۴- الف: به موجب پاراگراف دوم بند «ع» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «کلیّه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوّه مجریّه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب... با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند»، با عنایت به وجود احکام علیحده برای دستگاههای مذکور، عبارت «دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف» مندرج در صدر بند(۱۱) ضوابط اجرایی که از حیث اطلاق شامل مراجع و دستگاههای خارج از زیرمجموعه قوّه مجریه میگردد، مغایر قانون است؛ ب: علاوه بر ماده(۱۰۴) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ که به موجب آن «نحوه تخصیص اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» تابع مقرّرات و آییننامههای خاص میباشد، طبق بند(م -۱) ماده(۲۲۴) و بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هزینه اعتبارات دستگاههای مذکور حسب مورد تابع سیاستگذاریها و اولویّتهای تحقیقاتی مصوّب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و یا در چارچوب مصوّبات و آییننامههای مالی، معاملاتی... مصوّب هیات امناء نهادهای مذکور میباشد، علیهذا، بخشی دیگر از بند (۱۱) ضوابط اجرایی که نحوه مصرف و درآمدهای اختصاصی و مازاد بر آن متعلق به دانشگاهها را با توجه به دارابودن احکام خاص، مشروط به تبادل موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میداند، مغایر قوانین مربوط میباشد.
۵ - به موجب جزء «الف» بند(۱۰۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، «اعتبارات - پژوهشی - که ذیل هر دستگاه اجرایی منظور میگردد فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویّتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای مربوط که به تصویب شورای مذکور میرسد و همچنین با رعایت جزء (۱) بند «م» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقرّرات هزینه میگردد»، علیهذا، بند(۱۳) ضوابط اجرایی که دستگاههای اجرایی را در خصوص چگونگی هزینه نمودن اعتبارات پژوهشی با توجه به دارا بودن احکام خاص، مکلّف به دریافت تاییدیّه از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مینماید، مغایر با قانون است.
۶ - نظر به تعریف اعتبار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور و با عنایت به مواد(۸) و (۵۸) همین قانون ناظر بر ضرورت تعیین و اعلام انواع دیون بلامحلّ حسب مورد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، همچنین توجّهاً به ماده (۶۳) قانون محاسبات که به موجب آن پرداخت دیون ناشی از تعهدات ایجادشده سابق و سنوات قبل را مشروط به پیشبینی آن در بودجه سالهای بعد میداند، علیهذا، عبارت «با لحاظ اجرای تعهدات قبلی» مندرج در بند(۱۸) ضوابط اجرایی از این حیث که بدون هرگونه تصریح به ضرورت تعیین و اعلام دیون بلامحلّ توسط یکی از دو نهاد مربوط، دستگاهها را به اجراء و ایفای تعهدات قبلی خود از محلّ اعتبارات تخصیصیافته سال ۱۳۹۰ همان دستگاهها تکلیف مینماید و علاوه بر آن، موجب هزینه شدن اعتباراتی میگردد که دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن میباشد، مغایر قانون است.
۷- الف: به موجب ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به ارقام مربوط به بودجه شرکتهای دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی منوط به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای مزبور میباشد؛ ب: طبق قسمت اخیر جزء «ع» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «کلیّه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوّه مجریّه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود» مکلّف به رعایت احکام و ردیفهای مخصوص به خود میباشند؛ ج: وفق بند (۱۲) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوّب ۱۳۷۵ «تصویب بودجه، اصلاح و متمّم بودجه... سالانه شهرداری و... » از جمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد، علیهذا، تحمیل شدن محدودیّتهای مندرج در بند (۱۹) ضوابط اجرایی به شهرداریها، شرکتهای دولتی و همچنین به آن بخش از موسسات عمومی غیردولتی که خارج از زیرمجموعه قوّه مجریّه بوده و دارای احکام و مقرّرات مربوط به خود میباشند، مغایر با قوانین مربوط است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی