نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ با موضوع: آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۷
شماره:۵۱۲۴۵ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۷
۴۰۸
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷، موضوع: «آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه بند «و» و اجزای پنجگانه آن، مندرج در ذیل تبصره (۴) ماده (۸) آییننامه، با پیشبینی شرایطی افزون بر شرایط مذکور در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوّب ۱۳۸۹- و خاصتاً ماده (۱) قانون مذکور از حیث ایجاد محدودیّت عددی در واجدین شرایط برخوردار از مزایای قانون، موجب تضییق شمول قانون میگردد، مغایر قانون است.
۲- طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- «دریافتهای دولت مستلزم آن است تا مستقیماً در حسابهای خزانهداری کلّ متمرکز شود»، علیهذا، ماده (۱۶) آییننامه که متضمّن تجویز افتتاح حساب مخصوص توسط دستگاههای مجری ذیربط جهت واریز وجوه دریافتی به آن حساب میباشد، از آن حیث که اطلاق عبارت «حساب مخصوص» متضمّن وجود تفاوت با حسابهای خزانهداری کلّ میباشد، مغایر قانون است.
۳- صدر مواد (۱۷) و (۱۸) مصوّبه نیز از حیث متضمّن بودن واژه «حساب مخصوص»، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
۴- به موجب ماده (۳) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، «نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیّه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. .. تهیّه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» بنابراین، تبصره (۱) ماده (۱۷) مصوّبه که انجام موارد فوق را بدون تصریح به ضرورت تصویب آن در هیات وزیران، صرفاً منوط به دستورالعمل مصوّب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است، مغایر با قانون میباشد.
۵ - ذیل ماده (۱۸) آییننامه که به جای مصوّبه هیات وزیران، متضمّن پیشبینی طریق دیگر در خصوص پرداخت و مصرف وجوه دریافتی میباشد، مبنیّاً بر اعلام مغایرت در فوق، مغایر قانون است.
۶ - ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر ضرورت وجود امضا مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در استفاده از حسابهای مزبور، یعنی حسابهای بانکی مفتوح در بانک مرکزی یا سایر بانکهای دولتی در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتی تصریح و تاکید دارد، علیهذا، تبصره (۲) ماده (۱۸) مصوبّه، که بدون هرگونه تصریح به ضرورت امضا ذیحساب یا مقام مجاز از سوی وی، امکان برداشت از حسابهای مخصوص را تجویز مینماید، مغایر با قانون میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی