نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه به شماره ۶۱۱۲۶/ت۵۴۷۵۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ با موضوع اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
شماره۵۲۶۱۱/ه- ب - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۱۱۲۶/ ت۵۴۷۵۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲ه- مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ناظر به آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- ماده (۱۲) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» - مصوب ۱۳۸۷ - موارد معاف از این مالیات را برشمرده است. لذا تبصره (۱) مصوبه که موارد دیگری مانند «نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنی کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۲- حکم مقرر در بند «و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب۱۳۹۳- در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه ای در قوانین ندارد. ازاین رو تبصره«۲» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷ -» از حیث عطف بماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است.
۳- در بند «و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و. ..» مکلف به پرداخت مالیات شده اند. از آنجا که تبصره «۲» مصوبه این تکلیف را به جای شرکت های فوق، صرفاً شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی