نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۴۹۳۰/ت ۶۱۷۰۸ه- مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ در خصوص دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره ۵۷۷۰۷ /ه- ب - ۱۴۰۲/۷/۲۲
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۴۹۳۰ /ت۶۱۷۰۸ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۴۹۱۹ /ت۶۰۴۹۰ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ناظر بر دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق ازطریق حراج عمومی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - «دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی،. .. باید. .. تمام مراحل معاملات خود. .. را از طریق این سامانه [سامانه تدارکات الکترونیکی دولت] و به طور الکترونیکی انجام دهند»، بنابراین، ماده(۴) اصلاحی، مشتمل بر عبارت «در قالب سامانه های قانونی ذیربط و موجود در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت» که مشعر بر انجام معاملات موضوع مصوبه در سامانه هایی دیگر علاوه بر سامانه نام برده شده در قانون میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
--
۱- این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور میباشد.