نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص چهار فقره از تصویبنامههای هیات وزیران به شماره ۴۵۴۳۷/۱۶۹۷۲۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ و ۴۵۴۳۷/۱۶۹۷۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ و ۴۵۴۳۷/۱۶۹۷۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ و ۴۵۴۳۷/۱۶۹۸۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان گلستان مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
۴۹۹
شماره:۱۰۴ه-/ب
۱۳۹۱/۱/۱۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت چهار (۴) فقره از تصویبنامههای هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- با عنایت به بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوقهای ذیربط، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲- از آنجا که بر اساس ماده (۵۱) قانون مدیریّت خدمات کشوری - مصوّب ۱۳۸۶- «صدور مجوز استخدامی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران انجام میگیرد، سپردن صدور مجوّز به یک وزارتخانه در مصوّبات به شرح زیر، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
| ردیف | موضوع مصوبه | شماره و تاریخ مصوبه | بندهای دارای مغایرت | جهت مغایرت | شماره پرونده در هیات |
| ۱ | وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان گلستان | ۱۶۹۷۲۸ / ۴۵۴۳۱۳۸۹/۸/۷۱ | بندهای (۲، ۷، ۹ و ۱۱) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۳۵۳ |
| بند(۱۰) | اجازه صدور مجوز استخدامی به وزارتخانه | ||||
| ۲ | وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان گلستان | ۱۶۹۷۶۱ / ۴۵۴۳۱۳۸۹/۸/۷۱ | بندهای (۱، ۲و ۱۲) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۳۷۴ |
| ۳ | وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان گلستان | ۱۶۹۷۷۵ / ۴۵۴۳۱۳۸۹/۸/۷۱ | بندهای(۱، ۲،۳، ۵و۸) اصلاحی | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۳۷۷ |
| مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات از حیث اطلاق عبارت «از محل ردیف ملی متمرکز قانون بودجه -» | |||||
| ۴ | وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گلستان | ۱۶۹۸۱۶ / ۴۵۴۳۱۳۸۹/۸/۷۱ | بندهای (۱، ۴، ۵و ۷) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۷۲۹ |