نظر شماره (۱۵۰۷۴/ه- ب)مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آییننامه اجرایی بند ط ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
شماره۱۵۰۷۴/ه- ب - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۸۹۲۰/ت۵۵۳۴۲ه- مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹، موضوع: «آییننامه اجرایی بند«ط» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- بند«ط» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب۱۳۸۶- شامل تمامی «دستگاه های اجرایی» است و صرفاً دستگاه های اجرایی مستثنا شده از این قانون، از شمول حکم این ماده نیز خارج میباشند. بنابراین، تبصره ماده(۲) مصوبه مبنی بر مستثنا شدن «واحدهای شهرستانی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی» از شمول آییننامه که نتیجه آن مستثنا شدن از حکم قانون است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. ضمناً ماده(۵) این مصوبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون است.۲- بر اساس ماده(۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب۱۳۹۳- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان ها، مجاز دانسته شده اند که نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود با شرایطی اقدام نمایند. بنابراین، تبصره«۲» ماده(۵) مصوبه مبنی بر تجویز این امر برای «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» که جزء عناوین مذکور نمیباشد، از حیث تغییر مرجع قانونی ذیصلاح، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف