نظررئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۱۳۳۹/ت۶۱۸۸۳ک مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۳ موضوع واگذاری حق استفاده از پلاک ثبتی واقع در شهر تهران به سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
شماره:۶۹۲۳/ه- ب
تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۱۱
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره۱۳۳۹/ت۶۱۸۸۳ک مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷، موضوع: «واگذاری حق استفاده از پلاک ثبتی واقع در شهر تهران به سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی - که مقرّر می دارد: «موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی میباشند نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی. ..، کانونهای استانی وکلا وکارشناسان رسمی دادگستری»، و از آنجاکه مطابق تبصره «۵» ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- «واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنجساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. ..»، بنابراین، متن مصوبه از حیث واگذار شدن حق بهره برداری از اراضی و املاک قانون استنادی به سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، که در شمار یکی از مصادیق سه گانه مورد نظر قانونگذار نمیباشد، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف