نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند (ک) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور به شماره ۲۵۱۲۷/ت۵۳۱۴۰ه- مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
شماره۳۱۶۶۶ه-/ب
۱۳۹۵/۵/۱۳
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره۲۵۱۲۷/ت۵۳۱۴۰ه- مورخ ۱۳۹۵/۳/۳، موضوع: «پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند (ک) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
--
۱- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
«۱- با توجه به بند «ب» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب۱۳۹۳/۱۲/۴- وزارت نفت باید تمام عایدات ناشی از صادرات نفت را به حسابهای خزانهداری کل جهت کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت واریز نماید، بنابراین، عبارت «از محل سرجمع سیاهههای وصولشده» مندرج در متن مصوبه از حیث اشتمال این سیاهه بر سهمهای قانونی مشخص شده در قانون، مغایر قانون میباشد. ۲- نظر به تبصره (۳۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است» و با توجه به اینکه مطابق تبصره (۴) قانون دودوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور - مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۵- دولت موظف است با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید و از آنجا که قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۷ به تصویب رسیده است، بنابراین، با توجه به منقضی شدن زمان حاکمیت احکام مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۴، اعمال این احکام به مصوبه اخیرالتصویب دولت که ناظر به بودجه سال ۱۳۹۵ میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی