نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸ه- مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵، راجع به اقدام دولت به درج عبارت "با هماهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه استان" به جای "تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان" در جز (۳) بند (الف) تصویب نامه مذکور با موضوع اقداماتی در خصوص رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب و برق استان خوزستان مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۸۷۷
۱
شماره۱۳۲۹۰ه- ب ۱۳۹۶/۲/۲۴
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸ه- مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵، موضوع: «رفع مشکلات استان خوزستان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر
مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«علاوه بر ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب۱۳۹۳- که صلاحیتهای قانونی شورای برنامهریزی و توسعه استان را مورد تاکید قرار میدهد، مطابق جزء «۳» بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب۱۳۹۵- «دولت موظف است سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستانهای کمترتوسعهیافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد»، علیهذا، اقدام دولت به درج عبارت «با هماهنگی شورای برنامهریزی و توسعه استان» در جزء «۳» بند (الف) مصوبه به جای عبارت «تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان» از این حیث که عبارت جایگزین در متن مصوبه، مصرّح به لزوم اخذ مصوبه شورای یادشده نمیباشد مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
--
۱- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.