نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۴۸۰۵۹/ت۵۳۱۱۳ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱، با موضوع «واگذاری زمین در بخش (۳) شهرستان ساوه به عنوان معوض به آقای مجید خلیلی تهرانی»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱
شماره۱۱۳۲۱۶ه-/ب ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات‌محترم وزیران به شماره۱۴۸۰۵۹/ت۵۳۱۱۳ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱، موضوع: «واگذاری زمین در بخش (۳) شهرستان ساوه به عنوان معوض به آقای مجید خلیلی تهرانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مطابق ماده (۶) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب - «در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیات کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد». علیهذا، مصوبه یاد شده از این حیث که مصرّح به واگذار شدن زمین مطابق بهای عوض و معوض تعیین‌شده توسط هیات کارشناسی مندرج در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی