نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۷۶۰۲/ت۵۵۲۹۱ه- مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴، با موضوع تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
شماره۶۶۱۰۵/ه- ب ۱۳۹۷/۸/۷
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۷۶۰۲/ت۵۵۲۹۱ه- مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴، موضوع: «تعیین تکلیف در خصوص مابهالتفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده(۹۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- و بند«الف» ماده(۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- مکلف نمودن بانکها جهت ارائه تسهیلات از محل منابع داخلی آنها با نرخ سود کمتر یا سود مورد انتظار بانکها منوط به پیشبینی مابهالتفاوت نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار و حسب مورد، درج آن در قوانین بودجه سالانه و یا تامین رقم مابهالتفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت میباشد. مضافاً اینکه افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی، دارای بار مالی بوده و طبق بند«ن» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب ۱۳۹۳- منوط به محاسبه و پیشبینی قبلی آن در قانون بودجه کل کشور میباشد. نظر به مراتب فوق، دو فراز پایانی بند(۱) مصوبه از دو جهت مغایر قانون است:اولاً - قسمت میانی این بند مبنی بر محاسبه رقم حاصل از مابهالتفاوت برای سال ۱۳۹۵ به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن چون مصرّح به محاسبه و پیشبینی قبلی آن به طرق مقرر در قانون نمیباشد، مغایر قانون است. ثانیاً - ذیل بند مذکور که مقرر میدارد:«از ابتدای سال۱۳۹۶ فقط هزینه عاملیت به بانک تعلق میگیرد»، چون بر مکلف نبودن دولت به تامین مابهالتفاوت سود به یکی از دو طریق مقرر در قوانین استنادی دلالت دارد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی