نظر مشورتی شماره ۷۱/۱۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ کمیسیون اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ این سوال را مطرح کرده است که آیا تفسیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از کلمه «مقیم» مصرح در دادنامه شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ ۲ این هیات عطف به ماسبق شده و شامل پرونده هایی که قبل از تاریخ صدور رای مذکور در این سازمان مختومه شده است، می‌گردد؟ در پاسخ، پس از بررسی نظر مشورتی این معاونت به شرح زیر اعلام گردید:
«اولاً، از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداده و ابطال ننموده است، لذا حکم ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که ناظر به مواردی است که هیات عمومی دیوان مبادرت به ابطال مصوبات مورد شکایت می‌نماید، در چنین فرضی مجری نخواهد بود.
ثانیاً، نظر به اینکه در دادنامه هیات عمومی دیوان، بخش نامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ سازمان امور مالیاتی با این تلقی که این بخش نامه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که در داخل محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند «مقیم» محسوب نموده و آن ها را از پرداخت عوارض و مالیات معاف دانسته، قابل ابطال تشخیص نداده است، لذا باید دررسیدگی به پرونده های مفتوحه در آن سازمان تفسیر مزبور ملاک عمل قرار گیرد و در خصوص پرونده های مختومه قبل از تاریخ اصدار رای هیات عمومی نیز چنین به نظر می‌رسد که اشخاصی که حقوقی از آن ها تضییع شده است می‌توانند مراتب را از طریق قضایی پیگیری نمایند.»