نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۱۹۳۷۶/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای دکتر لطیفی
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
باسلام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۳۰۴۵ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ مدیرکل حقوقی و امور مجلس آن سازمان متضمن طرح این سوال که آیا پرداخت فوق العاده نوبت کاری و جابه جایی محل خدمت کارکنان موضوع بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران رسیده است از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ امکانپذیر است؟ پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرکمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
صرفنظر از اینکه استناد به دادنامه شماره۶۴۰مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص آیین‌نامه شماره ۵۵۵۸۸/ ۲۰۰مورخ ۲۷/۱۰/ ۱۳۸۹ صادر شده است و تعمیم آن به آیین‌نامه شماره ۱۴۴۲۰۶/ ت ۵۳۱۴۳ ه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ مطابق اصول و قواعد حقوقی نیست. از بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می دارد: «به منظور جبران هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.» این گونه استنباط می‌گردد که، اجرای بند مذکور با توجه به درج قید«...پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران...» منوط به تصویب هیات وزیران است. لذا با عنایت به تصویب نامه شماره ۵۱۲۹۲ ت۴۳۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۶ هیات وزیران که عنوان می دارد: «مصوبات هیات وزیران که وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مامور اجرای آن هستند ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده و یان گردند همچنین مصوبات طبقه بندی شده از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان آن صادر شده لازم الاجراست.» آیین‌نامه شماره ۱۴۴۲۰۶/ ت ۵۳۱۴۳ ه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان از تاریخ ابلاغ به سازمان اداری و استخدامی کشور لازم اجرا است. لذا از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور نحوه محاسبه و پرداخت فوق العاده بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باید مطابق مصوبه فوق الذکر انجام گیرد. لیکن محاسبه و پرداخت فوق العاده مذکور قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه مطابق قوانین و مقررات قبلی بلامانع است.
جواد سپهری کیا
سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش