نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۱۰۶۱۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای سلیمانی
رئیس محترم شعبه ۶۱ بدوی
باسلام واحترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۴۷۰۴/۲۷۵۷ مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۱ متضمن طرح این سوال که با صدور دستور موقت آیا دستگاه های اجرایی طرف شکایت در دیوان مکلف هستند ازحساب توقیف شده رفع اثر نمایند به نحوی که صاحب حساب امکان برداشت از وجوه توقیفی را داشته باشد یا اینکه تاثیردستور موقت صرفاً توقف عملیات اجرایی می‌باشد و امکان برداشت ازحساب نه برای سازمان بلکه برای صاحب حساب نیزتاحصول نتیجه قطعی میسر نیست؟پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
درمفاد دستور موقت صادر، باید تکلیف دستگاه به نحوه روشن و شفاف از سوی شعبه صادر کننده رای معین گردد با این حال چنانچه به صورت مطلق نسبت به توقف تصمیم مورد اعتراض دستور موقت صادر شود، متضمن رفع اثر از حساب توقیف شده می‌باشد به نحوی که شاکی اجازه برداشت از آن را داشته باشد. البته چنانچه تقاضای شاکی صدور دستور موقت دائر بر رفع اثر از حساب توقیف شده باشد چنانچه ضرورت و فوریت امر درحد منع برداشت از حساب توقیف شده به صورت کلی یا جزئی باشد شعبه می‌تواند صرفاً در این حد دستور موقت صادر نماید. ضمناً در فرضی که تقاضای دستور موقت صرفاً منع برداشت از حساب توقیف شده باشد، در صورت احراز ضرورت و فوریت امر، امکان صدور دستورموقت نسبت به این تقاضا نیز وجود دارد.
جواد سپهری کیا
سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش