نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۱۳۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
جناب آقای بهمنی
شهردار محترم شهر کمال شهر
باسلام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۱/۲۸۱۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ متضمن طرح این سوال که با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (مصوب ۲/۹/۱۳۹۰) که اخذ سند رسمی را منوط به وجود اعیانی در ملک متقاضی نموده است آیا درجایی که متقاضی با استناد به آرای اثبات مالکیت و اثبات وقوع بیع صادره از محاکم قضایی، درخواست صدور پروانه ساختمانی را مینماید شهرداری میتواند نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید یا خیر؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی آن کمیسیون به شرح زیر اعلام میگردد:
املاکی که مطابق طرح تفصیلی در محدوده قانونی شهرها واقع شده اند چنانچه برابر اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۷/۲/۱۳۹۰) فرایند تفکیک و افراز آنان به پایان رسیده باشد و حقوق قانونی شهرداری ها را تادیه کرده باشند در صورت ارایه حکم اثبات مالکیت از محاکم قضایی میتوانند میتوانند از مزایای صدور پروانه ساختمانی برخوردار شوند.
جواد سپهری کیا
سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش