نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۵۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای مهندس ضرغامی (زیده عزه)
وزیر محترم میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
با سلام و تحیات؛
پیرونامه شماره ۲۰۳/۱۰۵۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ و بازگشت به نامه شماره ۱۶۶۷۱/۱۴۰۲۲۱۰۰ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ متضمن طرح این سوال که با عنایت به لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص ۱- آرایی که به طور مستمر و روزانه از شعب دیوان صادر می‌گردد ۲- معیار و مرجع تشخیص وحدت موضوعی آرای صادره از شعب دیوان ۳- منبع مراجعه برای دستیابی به آرای معارض براساس تشخیص رئیس دیوان، ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر صادر می‌گردد:
مستفاد از تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است درموارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفادحکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.» این است که؛ اولاً، تبصره مزبور ناظر به حکم ورود است، لذا چنانچه رایی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر گردد که به موجب آن، خواسته شاکی مورد پذیرش قرار نگیرد و رای بر رد شکایت صادر گردد، این رای از شمول تبصره ماده ۱۱ خارج است. ثانیاً، تکلیف اولیه اجرای تبصره مزبور با دستگاه است به همین منظور دستگاه مکلف است بدواً ضمن شناسایی وحدت موضوع نسبت به احصاء موارد مشابهی که باحکم صادره وحدت موضوع دارد اقدام کند.ثالثاً دستگاه مکلف است تصمیمات و اقدامات بعدی که درمقام تسری رای شعب دیوان مدنظر دارد انجام دهد را نیز به دیوان اعلام کند. درپایان چنانچه رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ دستگاه، اعلام کندکه در خصوص موضوع آرای متعارضی از سوی شعب دیوان صادر شده است تکلیف دستگاه مبنی برتسری موضوع به موارد مشابه منتفی می‌گردد. لیکن چنانچه حسب اعلام رئیس دیوان آرایی متعارضی در خصوص موضوع صادر نشده باشد، دستگاه مکلف به تسری رای به موارد مشابهی است که با حکم صادره وحدت موضوع دارد.
جواد سپهری کیا
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش