نظر مشورتی شماره ۳۸/۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ کمیسیون دیوان عدالت اداری

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ اعلام می کند؛ به استناد تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مابه التفاوت حاصله از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان تفاوت تطبیق در
احکام کارگزینی کارکنان منظور و در ارتقای بعدی مستهلک می‌گردد، بدون آنکه تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت تلقی گردد. از سوی دیگر در قسمت (ب) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت تلقی و در افزایش حقوق لحاظ و کسورات بازنشستگی و سایر کسورات قانونی از آن ها کسر می‌شود بدون آنکه در احتساب فوق العاده اضافه کار کارکنان لحاظ شود. لذا با توجه به این که عدم محاسبه تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت در تعیین فو قالعاده اضافه کار موجب کاهش دریافتی مستمر و ایجاد تبعیض میان دریافتی در ساعات کار اداری و انجام خدمت در خارج از وقت اداری می‌شود، آن مقام در خصوص محاسبه تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت در احتساب اضافه کار درخواست ارائه طریق می‌نماید. پس از طرح و بررسی موضوع، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
« با عنایت به اینکه بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه ۱(مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵) صرفاً مربوط به تفاوت تطبیق قابل استهلاک است و این تفاوت تطبیق به موجب بند (ب) ردیف ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و ردیف ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ردیف ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حکم حقوق ثابت تلقی شده است، بند (ز) ماده ۵۰ قانون فوق الذکر مغایرتی با دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و یا مقررات مربوط به احتساب تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت ندارد. بنابراین محاسبه تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت در احتساب اضافه کار مغایر قانون به نظر نمی رسد.»

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =