نظریه مشورتی شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
شماره نظریه: ۲۲۲
شماره پرونده: ۵۸tr

استعلام:

الف) به موجب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود اشخاص حقوقی باید دادخواست ورشکستگی بدهند آیا مراد از اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی تاجر است و یا اینکه حسب اطلاق این عبارت حتی اگر شخص حقوقی تاجر هم نباشد نیز شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر اگر یک شرکت کامپیوتری ارائه دهنده خدمات که به عمل تجاری مشغول نیست و یا موقوفه که دارای شخصیت حقوقی است اگر توان پرداخت محکوم به را نداشته باشد باید دادخواست ورشکستگی بدهند؟
ب) اگر پاسخ آن اداره محترم این است که عبارت اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۱۵ شامل غیر تجار هم می‌شود آیا مفاد ماده ۱۵ شامل ادعای اعسار از هزینه دادرسی هم می‌شود و یا صرفا شامل محکومیت های مالی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- صرف نظر از مصادیق ذکر شده در استعلام که مشمول اشخاص غیرتجاری می‌شوند یا خیر، به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، فقط ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را می‌توان صادر کرد و دیگر اشخاص حقوقی غیرتاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیز صرفاً در مقام بیان عدم پذیرش درخواست اعسار از محکوم‌به توسط اشخاص حقوقی است و نه تسری احکام ورشکستگی به اشخاص حقوقی غیرتاجر.
ب- مقررات ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.