نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۶۶-۱۱۸۷ ع
استعلام:
به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه فردی بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یا مغایر آن و یا با ارتکاب تخلف احداث بنا کند، شهرداری مکلف به جلوگیری از آن و در اجرای تبصره یک این ماده ملزم به طرح موضوع در کمیسیون مربوط است. رای کمیسیون دایر بر تخریب یا اخذ جریمه وفق تبصرههای این ماده صادر میشود.از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و نیز ماده ۲۸ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران، چنانچه مقررات ملی ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری تا زمان رفع نقص مجاز به صدور پایان کار نمیباشد. با توجه به تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به نظر میرسد حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر مراحل اجرایی ساختمان است و با مداخله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ و صدور رای قطعی از سوی آن کمیسیون یا دیوان عدالت اداری؛ بهویژه با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ این قانون، شهرداری مکلف به صدور پایان کار است و موجبی برای اعمال حکم مقرر در ماده ۳۴ یادشده نیست؛ زیرا کمیسیون ماده ۱۰۰ با در نظر گرفتن جهات فنی حکم به تخریب بنا یا اخذ جریمه صادر میکند و چنانچه کمیسیون با لحاظ جهات فنی حکم به تخریب نداده و به اخذ جریمه به سنده کند، به نظر میرسد رای کمیسیون جایگزین حکم مقرر در ماده ۳۴ شده است.توضیح آنکه در همین خصوص دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که شهرداریها را از صدور پایان کار منع میکند و به رغم صدور رای از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تایید جهات فنی بنا، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تخریب بنا یا اصلاح وضع نظر دارد. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص موضوع و هر یک از دیدگاههای مذکور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان دانسته و عدم رعایت این مقررات و ضوابط و مقررات شهرسازی را تخلف از این قانون تلقی کرده است و ماده ۲۸ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران، نیز شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را مکلف کرده است برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده است، پایان کار صادر نکند؛ اما از آنجا که مقنن با وضع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای این ماده، جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول سهگانه شهرسازی، فنی و یا بهداشتی و تنظیم به تمشیت امور را مدنظر داشته و در این راستا علاوه بر حکم به قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا ساختمانهای فاقد پروانه، اخذ جریمه را در موارد عدم ضرورت قلع بنا و تاسیسات تجویز کرده است و با توجه به الزام شهرداری به اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و شبهقضایی، با صدور رای قطعی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون یادشده مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران، موضوعاً منتفی است.