نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۲۴ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیفشده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تامین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکومله بابت وصول محکومبه (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکومله در ردیف این بند قرار میگیرد و نسبت به دیگر محکوملهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکومله بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکومله را محفوظ بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تامینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سوال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکومبه (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذینفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیشگفته، محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد.شایسته ذکر است، در فرض سوال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیفکننده اولیه (محکومله) به مرجع بازداشتکننده اعلام شود.