نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۵۸-۲ ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری به موجب ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۱۳۵۳) بوده که اساسنامه آن در سال ۱۳۵۴ به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسید است. به موجب تبصره ۳ ذیل بند یک ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۸۰/۰۵/۲۴ سازمان بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است و از طرفی برای مأموریت به صندوق بازنشستگی قانون خاصی پیش‌بینی شده است. همچنین ماده ۴ اساسنامه مصوب ۱۳۸۷ صندوق بازنشستگی که صندوق را وابسته به تأمین اجتماعی قلمداد می‌کرد، توسط ریاست محترم وقت مجلس مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی تکلیف دولت به جهت کمک به تأمین منابع مالی صندوق مذکور به منظور حمایت از بازنشستگان کشوری است که این واریزی بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف از سوی صندوق بلافاصله و به صورت آنی به حساب بازنشستگان صورت می‌گیرد و عملاً صندوق بازنشستگی ‌هیچ‌گونه انتفاعی از منابع بودجه عمومی ندارد و اداره صندوق از محل منابع داخلی و سود شرکت‌ها صورت می‌گیرد و اموال این صندوق بین‌النسلی متعلق به بازنشستگان و مشترکین است. با عنایت به مراتب یاد شده، خواهشمند است در خصوص ماهیت صندوق بازنشستگی کشوری اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰، با اصلاح ماده ۱۱ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ و تبصره‌های ذیل آن، کلیه صندوق‌های بازنشستگی و وظیفه؛ از ‌جمله صندوق بازنشستگی کشوری را از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی دانسته و اعلام داشته است این صندوق‌ها بر اساس ضوابط خود عمل می‌کنند. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی مبنی بر تکلیف دولت به تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی کشوری در صورت عدم کفایت وجوه این صندوق، صرفاً به منظور حمایت از بازنشستگان کشوری است و این امر به معنای دولتی بودن صندوق یاد‌شده نمی‌باشد. ثالثاً، دیگر موارد؛ از ‌جمله ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که به موجب آن دولت مکلف به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی شده است نیز بر دولتی بودن این صندوق دلالت ندارد. به عبارت دیگر به موجب این مقرره قانونی، دولت مکلف به تأسیس صندوق بازنشستگی واحد نشده است و قانونگذار صرفاً به جهت هماهنگی در پرداخت‌های بازنشستگی به تمامی بازنشستگان؛ اعم از مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی این امر را ملحوظ داشته است. در تأیید این موضوع یادآور می‌شود، هیأت وزیران در مصوبه شماره ۱۴۵۱۸/ت۶۴ مورخ ۱۳۶۷/۲/۱۱ اجازه خاص جهت مأمور شدن کارکنان دولت به صندوق مزبور را پیشبینی کرده است؛ به عبارت دیگر، چنانچه صندوق بازنشستگی در عداد موسسات دولتی تلقی می‌شد، با توجه به ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، نیازی به تصویب مصوبه خاص در خصوص مأموریت به آن صندوق وجود نداشت. رابعاً، با توجه به مراتب یاد‌شده و همچنین با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۸ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ۱۴۷۴۴۸/ت ۳۷۳۰۹ ه- مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر این‌که «بیش از پنجاه درصد منابع بودجه سالانه صندوق مذکور از طریق منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد»، صندوق بازنشستگی کشوری در عداد موسسات دولتی قرار نمی‌گیرد و با لحاظ تعریف ارائه ‌شده از موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، صندوق بازنشستگی کشوری نهاد عمومی غیر دولتی است.۲- در خصوص مالکیت حقوقی شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری حسب مورد، مطابق مقررات ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی رفتار می‌شود