نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲۱۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۵-۲۱۶ ح
استعلام:
با توجه به اینکه قانونگذار به صراحت در ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اشخاصی را که نمیتوانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند، مشخص کرده است و از ظاهر ماده بویژه عبارت «اشخاص زیر نمیتوانند» استفاده کرده است، چنانچه با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بازرسی انتخاب شود که فاقد شرایط مقرر قانونی باشد، آیا ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ماده بطلان صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب بازرس است؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرایط مقرر در این ماده جلسه مجمع عمومی تشکیل شود و تصمیماتی از قبیل تصویب ترازهای مالی یا افزایش سرمایه اتخاذ شود، آیا مصوبات مذکور باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مقنن در ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرایطی را برای سمت بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادی باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را رعایت کند. در فرض سوال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است، با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۱۱ و ملاک ماده ۱۵۳ لایحه قانونی یادشده، به تقاضای هر ذینفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیتدار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد. ثانیاً، برابر ماده ۱۵۲ لایحه قانونی یادشده «در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شدهاند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود». بنابراین، ذینفع میتواند وفق ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده، بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند؛ اما حکم فوق با توجه به انحصاری بودن موارد بطلان در ماده ۱۵۲ لایحه قانونی یادشده، به دیگر مصوبات مجامع عمومی از جمله افزایش سرمایه تسری ندارد.