نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲۱۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۵-۲۱۷ ح
استعلام:
در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، آیا عبارت «... تصمیمات شرکت باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود...»، صرفاً ناظر بر اکثریت سرمایه‌ای است یا با لحاظ دیگر مواد این قانون؛ از جمله ماده ۹۴ آن که بیان داشته است شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده (تعیین حداقل عددی برای تشکیل شرکت) و این‌که اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی همواره فرع بر تشکیل جلسه با رعایت تشریفات و نصاب‌های قانونی است، در صدر ماده ۱۰۶ یادشده، قانونگذار به هر دو نصاب‌ عددی و سرمایه‌ای به صورت توأمان نظر داشته است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از حکم مقرر در صدر ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که اعلام می‌دارد «تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...»، چنین مستفاد است که تصمیمات راجع به شرکت با مسئولیت محدود باید از طرف شرکایی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند؛ هر چند این میزان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد. نصاب عددی مقرر در قسمت دوم ماده یادشده در نوبت دوم، صرف‌نظر از نصاب سرمایه‌ای موید این برداشت است؛ بنابراین در فرض سوال در نوبت اول، صرفاً تحقق نصاب سرمایه‌ای برای اتخاذ تصمیمات شرکت کافی است.