نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۵۵۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۸-۵۵۱ ح
استعلام:
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛ از طرفی مطابق مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مرور زمان نسبت به چک، برات و فته طلب پذیرفته و در صورت سپری شدن مهلت پنج ساله از تاریخ سررسید، چک از مزایای اسناد تجاری خارج و به صورت سند عادی تلقی میشود. آیا رأی وحدت رویه مذکور شامل چکهایی که مشمول مرور زمان است نیز میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه چک در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۲۰ صادر و دارنده آن در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ گواهی عدم پرداخت دریافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضایی نماید، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است یا به علت شمول مرور زمان، چک به عنوان سند عادی تلقی و مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) محاسبه میشود؟ چنانچه چک موصوف در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۲۰ یعنی همزمان با سررسید به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود؛ اما دارنده در این مدت اقامه دعوا نکند و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ دعوای حقوقی اقامه کند، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا زمان گواهی عدم پرداخت و یا زمان تقدیم دادخواست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه در فرض سوال دارنده چک پس از سپری شدن مهلتهای مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه میشود. واخواست چک در مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون صدرالذکر یا خارج از آن مهلت، موثر در مقام نیست.