نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۸۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۷۸۴ ک
استعلام:
۱- عبارت «جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون» در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از سال ۱۳۹۴ واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟ توضیح اینکه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال ۱۳۹۹ ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید با توجه به اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین با توجه به اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ می‌باشد و بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمی‌توان رفتار قبلی را مجازات کرد.اما در خصوص اعمال ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد و قید مجازات برای رفتار دلالت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت ۳ ماه تا دو سال حبسی که در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ که پیش‌بینی شده بود، در اصلاحات سال ۱۳۸۰ از ماده حذف شده است و به جای آن عبارت «مجازات مقرر در این قانون» آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیش‌بینی شده در قانون در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ ایضاً همان ۳ ماه تا دو سال بوده است که در اصلاحات ۱۳۹۴ این مجازات و ماده نیز حذف گردیده است.۲- آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال ۱۳۹۲ ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی می‌باشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای ۱ و ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ انجام شده باشد طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد. ضمناً ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم در مقام جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی‌توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴.