نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۱۰۲۳ح
استعلام:
چنانچه محکومبه پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که محکومبه ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول میشود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکومبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تامین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.