نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۱۰۶۴ح
استعلام:
به استحضار میرساند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۶ با مصوبه هیات وزیران تاسیس شده است؛ همچنین به موجب نامه شماره ۳۲۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ سازمان برنامه و بودجه، بودجه شرکتهای دولتی از طریق این سازمان تخصیص نمییابد؛ از طرفی وفق بند (و) تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ کسر اعتبار از دستگاههای اجرایی کشور به استناد بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ توسط سازمان برنامه و بودجه دیگر امکانپذیر نیست؛ با توجه به مراتب یادشده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شرکت فوق مشمول مهلت هجده ماه پیشبینی شده برای سازمانهای دولتی موضوع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی محکومعلیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکومعلیه و وصول محکومبه مینماید.ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به نحو اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکومبه موضوع احکام قطعی دادگاهها و یا اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی» در این بند، منصرف از شرکتهای دولتی است و این شرکتها (در فرض سوال شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمیباشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیرالذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.سوم: قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد.