نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۱
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۰۹۱ک
استعلام:
همانگونه که مستحضرید ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد: «سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها، کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید». به محض وصول کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی از طرف دادگاه و یا دادستان قضایی و دستور تعلیق در اجرای مواد ۱۳ مرقوم و ۶۶ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به تعلیق سردفتر و یا دفتریار اقدام میگردد. در راستای رسیدگی به درخواست واصله با وجود تعابیر و رویههای متفاوت در نحوه اجرای مفاد آن و عدم وجود مصادیق مشخص، جلساتی در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ و ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ با حضور سرپرست محترم معاونت دفتر حقوقی و امور مجلس، رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران، مدیر کل امور اسناد و سردفتران و سردفتران دفتر اسناد رسمی شماره ۵۳۳ و سردفتر بازنشسته ۹۹۳ تهران تشکیل که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در نهایت مواردی در رابطه با اعمال ماده ۱۳ قانونیاد شده به شرح زیر پیشنهاد شده است:الف- با توجه به اهمیت و حساسیت منصب سردفتری و منشا صدور کیفرخواستها که بعضاً با شئون سردفتری مرتبط نمیباشد و گاه جنبه شخصی بر آن متصور است که از رهگذر این تعلیق جبران خسارت مشکل خواهد بود، از سوی دیگر محدوده اعمال ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی فقط در خصوص جرایم عمدی مطلق و جرایم در ارتباط با شغل سردفتری (با رعایت و لحاظ مصادیق آن) بایستی محدود شود و نسخ قانون مجازات عمومی و عدم صراحت آن و لزوم بازبینی چون اصلاح قانون و ماده مرقوم زمانبر و تبعاتی بر آن متصور خواهد بود، بدین وسیله مراتب به حضور اعلام تا در خصوص نحوه اعمال آن و شمول یا عدم شمول آن با ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به مراجع قضایی و انطباق مصادیق ماده ۱۳ با ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بخشنامه تا در صورت صدور کیفرخواست با مصادیق آن در اجرای ماده ۶۶ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی به سازمان اعلام نمایند. ب- با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصادیقی که در راستای شغل سردفتری و دفتریاری قابل تسری به ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی به نظر میرسد به شرح زیر پیشنهاد میشود: ۱- جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول۲- غصب عناوین و مشاغل۳- ارتشاء ربا و کلاهبردرای۴- امتناع از انجام وظایف قانونی۵- تمرد نسبت به مامورین دولتی در راستای شغل سردفتری۶- هتک حرمت اشخاص اعم از توهین و افتراء در راستای شغل سردفتری۷- اجتماع، تبانی برای ارتکاب جرایم و کلاهبرداری۸- سرقت و ربودن مال غیر و معاونت در آن۹- خیانت در امانت۱۰- جرایم علیه امنیت ملی۱۱- مشارکت در پروندههای اقتصادی۱۲- قتل نفس۱۳- تحصیل مال نامشروعبا عنایت به ضرورت هماهنگی و ایجاد رویه مناسب، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر معتبر بودن ماده ۱۳ قانون یادشده صادر شده است و تعلیق سردفتر یا دفتریار بر اساس این ماده با هدف جلوگیری از اشتغال افرادی که به علت ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده یادشده علیه آنها کیفرخواست صادر شده است (اعم از آنکه با وظیفه آنها مرتبط باشد یا خیر) حکم خاص مقنن است و مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز (که در استعلام به آن اشاره شده است) محسوب نمیشود. شایسته ذکر است مقصود از «جنحههای مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی» مذکور در ماده ۱۳ صدرالذکر، جنحههای مذکور در تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ است که عبارتند از:«۱- کلیه جنحههای مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیشبینی شده یا جنحههایی که از این حیث مشابه آنها است و...۲- سرقتهای جنحهای۳- کلاهبرداری و یا جنحهای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است۴- خیانت در امانت یا جنحهای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.»بنابراین شامل جرایم عمدی دیگر نمیشود. ضمناً عناوین این جرایم با تطبیق بر قوانین جزایی کنونی قابل استخراج است.