نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸-۱۱۴۹ع
استعلام:
زمینی در مجاورت دادگستری شهرستان اصلاندوز در سال ۱۳۸۴ از طریق شورا و شهرداری طی صورتجلسه‌ای به دادگاه عمومی آن شهرستان واگذار شده است. این ملک از محوطه ساختمان دادگستری خارج بوده و به دلیل منفک بودن از محوطه دادگاه و عبور خط انتقال برق فشار قوی و عدم حصارکشی و نیز کاربری مسکونی، زراعی و مشاعی از نسق زارعین، تا کنون سند مالکیت به نام دادگستری استان صادر نشده است و عملا بهره‌برداری از آن امکان‌پذیر نمی‌باشد و احتمال تصرف و تملک آن توسط اشخاص ثالث متصور است. بنابر این خواهشمند است در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و تبدیل به احسن آن دستور فرمایید نسبت به فروش و صرف عواید حاصله در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز ساختمان‌‌های حوزه‌های قضایی این استان مجوز لازم صادر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن‌ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است؛ نقل و انتقالات مزبور منوط به آن است که مالکیت دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بر این اموال محرز شده و سند مالکیت به نام دولت با درج نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به نام بهره‌بردار صادر شده باشد. ثانیاً، هرچند به موجب تبصره ۶ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش، معاوضه و تهاتر اموال و دارایی‌های مازاد قوه قضاییه در مقابل تملک دارایی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز از طریق این مصوبه به پیشنهاد یا موافقت رئیس قوه قضاییه مجاز دانسته شده است؛ اما اعمال این مقرره منوط به احراز و تثبیت مالکیت دولت با درج موسسه دولتی بهره‌بردار است؛ زیرا وفق بند ۲ ماده ۹ آیین‌نامه مزبور، اراضی و املاکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مالکیت دولت بر آن احراز شده باشد، اداره ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند. در فرض سوال که ملکی از طریق شورای شهر و شهرداری به دادگستری واگذار شده؛ اما سند مالکیت به نام دادگستری صادر نشده است، با عنایت به مقررات یادشده و بند «ث» تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳ و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای بند ۴ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ابتدا باید مالکیت دادگستری بر زمین مذکور تثبیت و سند مالکیت صادر شود و سپس وفق بند «ث» تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳ و تبصره ۶ ماده ۱۲ این آیین‌نامه رفتار شود.