نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۲۰ح
استعلام:
در پروندههایی که محکومعلیه به پرداخت اصل وجه چک و خسارت تاخیر آن از سررسید چک یا هر مبدائی که از سوی دادگاه تعیین شده محکوم میشود و محکومعلیه بدون تقدیم دادخواست اعسار، بخشی از محکومبه را پرداخت میکند، خسارت تاخیر تادیه چگونه محاسبه میشود؟ جهت تبیین بیشتر موضوع، مثال زیر مطرح میشود:محکومعلیه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳ تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ محکوم شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ مبلغ ۰۶۱/۲۳۲/۶۳ تومان را پرداخت کرده است. در فروردین ماه ۱۴۰۲ محکومله دریافت مابقی محکومبه را خواستار شده است. با توجه به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلام شده از بانک مرکزی که بر اساس آن خسارت تاخیر تادیه محاسبه میشود، اجرای احکامها معمولاً دو روش زیر را اتخاذ میکنند:روش نخست:۰۵۵/۱۱۲/۱۴۶= شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی(۸/۶۱۴) × ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳ (شاخص سررسید چک) ۵/۴۳۵ خسارت تاخیر اصل بدهی ۰۵۵/۶۱۲/۴۲ = ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳ - ۰۵۵/۱۱۲/۱۴۶از سررسید چک تا ۵/۱۴۰۱ تاریخ پرداخت بخشی از بدهیباقیمانده اصل بدهی ۹۳۹/۲۶۶/۴۰ = ۰۶۱/۲۳۳/۶۳ - ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳۶۰۷/۶۸۲/۵۴ = (آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی ۱/۱۴۰۲) ۹/۸۳۴ × ۹۳۹/۲۶۶/۴۰ (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) ۸/۶۱۴خسارت تاخیر تادیه بابت باقیمانده اصل ۶۶۸/۴۱۵/۱۴ = ۹۳۹/۲۶۶/۴۰ - ۶۰۷/۶۸۲/۵۴۶۶۲/۲۹۴/۹۷ = ۶۶۸/۴۱۵/۱۴ + ۹۳۹/۲۶۶/۴۰ + ۰۵۵/۶۱۲/۴۲بدهی محکومعلیه تا شاخص ۱/۱۴۰۲ که تا کنون هنوز پرداخت نکرده است.روش دوم:۰۵۵/۱۱۲/۱۴۶ = (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) ۸/۶۱۴ × ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳ (شاخص سررسید چک) ۵/۴۳۵بدهی محکومعلیه تا تاریخ ۵/۱۴۰۱ مبلغ فوق است و میبایست بخش پرداخت شده را از این مبلغ کم کرد و مجدداً خسارت مبلغ باقیمانده را از تاریخ پرداخت تا زمان اجرای حکم محاسبه کرد.۹۹۴/۸۷۸/۸۲ = ۰۶۱/۲۳۲/۶۳ - ۰۵۵/۱۱۲/۱۴۶۸۹۰/۵۹۴/۱۱۲ = (آخرین شاخص اعلامی به دادگاهها شاخص ۱/۱۴۰۲) ۹/۸۳۴ × ۹۹۴/۸۷۸/۸۲ (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) ۸/۶۱۴۸۸۹/۵۴۹/۱۱۲ مبلغ بدهی باقیمانده تا شاخص ۱/۱۴۰۲ که تا کنون پرداخت نکرده است.با توجه به اینکه شاخص بها عملاً خسارت را بر اصل و خسارت بار میکند، روش دوم صحیحتر میباشد و در واقع ارزش وجه به نرخ روز محاسبه و اعمال میشود و سود و خسارتی مدنظر نیست و اشکال دریافت خسارت بر خسارت وارد نیست. همچنین در تایید روش دوم میتوان گفت چنانچه محکومعلیه فوق مبلغ بدهی مبلغی را پرداخت نکرده باشد، اصل بدهی در کسر شاخص کنونی و شاخص سررسید ضرب و مبلغ بدهی وی ۵۵۰/۴۲۰/۱۹۸ تومان میشود و چنانچه فرض کنیم محکومعلیه در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ مبلغ صفر تومان پرداخت کرده و در فرمول دو روش بالا عدد صفر را جایگزین ۰۶۱/۲۳۲/۶۳ تومان بنمایم، روشی که عدد حاصل شده برابر ۵۵۰/۴۲۰/۱۹۸ تومان میشود، روش درست است که در مثال فوق، پاسخ روش دوم برابر مبلغ مدنظر است. با توجه به توضیحات یادشده، چنانچه نظر مخالف یا استدلالی مدنظر است، خواهشمند است مراتب را اعلام فرمایید تا به ایجاد رویه درست در واحدهای اجرای احکام مدنی منجر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههای دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود: ارزش ریالی دین در زمان تادیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تادیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دینثالثاً، هر چند خسارت تاخیر تادیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمیکند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تاخیر تادیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاک است.رابعاً، در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود.