نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۵۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۵۹ک
استعلام:
در مواردی که محکومی به اتهامات متعدد کیفری و مالی در زندان باشد و پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شود و دستور ضبط وثیقه تودیع شده صادر شود، چنانچه در راستای اجرای دستور ضبط، مبلغ وجهالوثاقه کفاف کلیه محکومیتهای مالی محکوم (اعم از رد مال کیفری و مالی) را ننماید (مثلاً اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده است) در اجرای ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری جهت پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده، با لحاظ اینکه کفاف تمام محکومیتهای محکوم را نمینماید و شکات متعدد وجود دارد، به چه نحو میبایست عمل شود و آیا بایستی به شکل مساوی تقسیم شود یا به نسبت محکومیت و درصد از آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد ۲۳۲، ۲۳۸ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است، در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ غیبت زندانی و تخطی محکومعلیه یا وثیقهگذار و در اجرای ماده ۲۳۰ این قانون وثیقه ضبط شده باشد، در مقام تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل وثیقه، با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون پیشگفته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رفتار میشود؛ بنابراین در فرض سوال که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد است و به لحاظ غیبت از مرخصی دستور اخذ وجهالوثاقه به لحاظ تخطی محکومعلیه یا وثیقهگذار صادر شده است و مبلغ وجهالوثاقه برای پرداخت تمام محکومیتهای مالی متعدد که موضوع حق محکوملهم است کفایت نمیکند، چنانچه در میان مطالبات محکوملهم، طلب ممتازی نباشد، با عنایت به ذیل ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تامین اخذشده «به نسبت طلب» بین محکوملهم تقسیم میشود.