نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۷۶-۴۶ح
استعلام:
در صورتی که شخصی به عنوان مستاجر و دارنده حق انتفاع از زمین وقفی دارای قرارداد اجاره با اداره اوقاف باشد و به موجب وکالتنامهای رسمی اختیار پیگیری و انجام کارهای اداری مربوط به ملک را به وکیل واگذار و در متن وکالتنامه همچنین تصریح شود که «وکیل حق واگذاری مورد اجاره را دارد»؛ با توجه به اینکه وکالت وکیل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت «مطلق» است، آیا با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی وکیل میتواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملک را به خود انتقال دهد و سند اجاره جدید ملک را به نام خود دریافت کند و یا آنکه وکیل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفیذ موکل، اقدام وکیل در انتقال مورد اجاره باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که مستاجر ملک موقوفه بابت انجام امور اداری ملک به دیگری وکالت داده و در عین حال به اختیار وکیل در واگذاری تصریح کرده؛ بدون آنکه در خصوص جواز یا عدم جواز انتقال ملک به خود وکیل تعیین تکلیف کرده باشد؛ اولاً، این فرض از حکم مقرر در ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی که ویژه عقد نکاح و به لحاظ وضعیت خاص این عقد و آثار و احکام مترتب بر آن است، خارج میباشد و نمیتوان از این ماده اخذ ملاک نمود؛ ضمن آنکه، از مفهوم مخالف این ماده چنین مستفاد است که در غیر مورد عقد نکاح و در دیگر موارد وکالت مطلق، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شود و یا به اثبات برسد.ثانیاً، وفق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از آنچه داخل در اختیار اوست تجاوز ننماید؛ بر این اساس، چنانچه احراز شود وکیل در واگذاری ملک به خود اختیاری نداشته است، موضوع تابع معاملات فضولی و احکام این معاملات است.