نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۷۶-۵۴۵ح
استعلام:
در راستای بازبینی فرایند ارائه خدمات به کارکنان بانک، این بانک در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با کارکنان، به جای امضای فیزیکی از امضای اتوماسیونی/دیجیتال آنان ذیل قراردادهای مذکور استفاده کند؛ آیا این امضا در مراجع قضایی یا ادارات اجرای ثبت قابل پذیرش است؟ این موضوع بویژه در زمان عدم پرداخت اقساط تسهیلات و یا قطع رابطه استخدامی کارکنان با بانک واجد اهمیت بسیار است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰) و تکلیف بانکها و موسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای اعطای تسهیلات و ثبت الکترونیکی این قراردادها و قراردادهای وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق و... و به طور کلی هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات و همچنین با توجه به دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ شورای پول و اعتبار که در اجرای ماده صدرالذکر به تصویب رسیده است و با لحاظ ضمانت اجرای مذکور در ماده ۸ این دستورالعمل بابت تخطی از مفاد این دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات به نحو الکترونیکی و اخذ امضای دیجیتال تسهیلاتگیرندگان و ضامنین با رعایت مقررات یادشده و همچنین الزامات قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ تکلیف قانونی و واجد اعتبار است؛ هر چند آنگونه که در فرض سوال آمده است، تسهیلاتگیرنده از کارکنان بانک و یا موسسه مالی و اعتباری باشد و از امضای اتوماسیونی/دیجیتال وی ذیل قرارداد الکترونیکی اعطای تسهیلات استفاده شده باشد.