نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۲۷
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۷۹-۷۲۷ح
استعلام:
به موجب ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تاجر مکلف به طرح دادخواست ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؛ با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجرا است، آیا صرف ارائه حکم بدوی و غیر قطعی دایر بر ورشکستگی خواهان و یا تجدیدنظرخواه موجب معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و یا آنکه این ماده تنها مربوط به اقدامات تامینی برای جلوگیری از تضییع و تلف اموال تاجر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی حق اقامه دعوا ندارد؛ هر چند حکم قطعی نشده باشد؛ بر این اساس، در صورت طرح دعوا توسط تاجری که حکم ورشکستگی وی صادر شده است، دعوای وی قابل استماع نیست.ثانیاً، چنانچه مقصود از استعلام دعوایی است که پیش از صدور حکم ورشکستگی اقامه شده است، با توجه به مواد ۴۱۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، دعوا حسب مورد به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی جریان می‌یابد.ثالثاً، صرف صدور حکم ورشکستگی تاجر موجب معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.رابعاً، با عنایت به مواد ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه وجهی برای تامین هزینه دادرسی دعوای تاجر ورشکسته وجود نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند برای وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند.خامساً، اداره تصفیه امور ورشکستگی در دعوا‌یی که از جانب ورشکسته تعقیب یا طرح می‌کند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ این اداره باید مطابق ماده ۵۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ از محل درآمد صندوق «الف» هزینه دادرسی را بپردازد و مطابق ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۰۲/۱۵ هیات وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارایی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده ۵۴۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز موید این نظر است.