نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۱-۸۴ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که به موجب آن وصیت‌هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد (رسمی، خودنوشت و یا سری نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیت‌نامه از سوی برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت‌های عادی و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از آن‌ها است و یا آن که اقرار یادشده صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می‌تواند وصیت عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فصل ششم قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت‌نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۲۹۱ این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی‌نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی‌له یا هر ذی‌نفع دیگری برای بهره‌مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تایید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی‌کننده به این دادخواست با لحاظ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ شورای نگهبان که اعلام داشته است: «... به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۸/۸ همان مرجع در ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، موید این دیدگاه است.