نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۱۵-۸۶۲ح
استعلام:
با توجه به حکم مقرر در در ماده ۲۰۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مبنی بر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:۱- آیا تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه است؛ آیا این بخش از حکم دادگاه قابل اعتراض توسط مدیر تصفیه است و یا آنکه تعیین مدیر تصفیه تصمیم صرف قضایی است و حکم محسوب نمی‌شود؟۲- چنانچه تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه فرض شود، تا زمانی که حکم دادگاه توسط مرجع صالح نقض نشده است، آیا مدیر تصفیه می‌تواند از حکم دادگاه تبعیت نکند و از انجام امر تصفیه شرکت امتناع کند؟۳- آیا دادگاه می‌تواند اداره تصفیه امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد، دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد. وفق مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ لایحه قانونی یادشده، عزل و یا تمدید مدت ماموریت مدیر تصفیه با دادگاهی است که آنان را تعیین و انتخاب کرده است؛ بنابراین، تعیین مدیر تصفیه مستقل از صدور حکم انحلال است و بخشی از حکم نبوده و واجد اعتبار امر مختوم نمی‌باشد و صرفاً تصمیمی قضایی است.۳- از مواد ۱ و ۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ چنین مستفاد است که امر تصفیه ورشکسته بر عهده اداره تصفیه امور ورشکستگی است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند این اداره را متولی امر تصفیه شرکت تجاری منحله به غیر ورشکستگی قرار دهد؛ مگر آنکه دادگاه مدیر تصفیه را تعیین کرده باشد؛ اما وی حاضر به قبول سمت نباشد که در این صورت وفق ماده ۲۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می‌دهد.