نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۰۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹۵-۹۰۲ع
استعلام:
با توجه به بند «ی» ذیل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و درج واژه «درآمد» در مقرره یاد شده، آیا عبارت «۲ درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی...»، ناظر به ۲ درصد وجوه دریافتی پس از کسر هزینه‌های قانونی (به عنوان مثال، هزینه کارمزد سهم بانک مرکزی ج.ا.ا و هزینه شاپرک و...) و شناسایی «درآمد» است یا ناظر به ۲ درصد از کل وجوه دریافتی؟برای توضیح جنبه مصداقی پرسش فوق، به میزان درآمدهای حاصل از بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۹ اشاره می‌گردد، چنان‌که در سال ۱۳۹۹ مجموع مبالغ کارمزدهای دریافتی از مشتریان بابت بانکداری الکترونیک معادل ۲.۱۱۲ میلیارد ریال و مجموع هزینه‌های پرداختی بانک به بانک مرکزی ج.ا.ا، شبکه شتاب، شاپرک و غیره معادل ۵.۱۲۳ میلیارد ریال است (که حکایت از زیان بانک به مبلغ ۳.۰۱۰ میلیارد ریال دارد)، حال پرسش آن است:آیا منظور مقنن از عبارت «۲ درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت ترکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک»، ناظر به مبلغ ۲.۱۱۲ میلیارد ریال دریافتی بانک از مشتریان است یا ناظر به مبلغ اخیرالذکر به کسر هزینه‌های پرداختی بانک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی» مندرج در بند «ی» ذیل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدی است که حسب مورد عاید بانک ذیربط در اثر فعالیت مربوط تراکنش بانکی می‌شود؛ بنابراین چنانچه برابر مقررات آمره از دریافتی‌های مربوط به هزینه تراکنش‌های بانکی، مبالغی به شاپرک و شبکه شتاب و امثال آن تعلق بگیرد، دو درصد موضوع تبصره یادشده پس از کسر این نوع هزینه‌ها مورد محاسبه قرار می‌گیرد. تعریف ارائه شده از «درآمد» در ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ موید این دیدگاه است. شایسته ذکر است ضمانت اجرای کیفری مقرر در ذیل بند یادشده نیز اقتضای تفسیر مضیق از حکم مقرر در این بند را دارد.