نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۴۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۵-۹۴۶ک
استعلام:
با توجه به ماده ۱۲ قانون صدور چک، چنانچه وفق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شاکی خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مطالبه نکرده باشد و حکم محکومیت متهم فقط از حیث کیفری (حبس و محکومیت از داشتن وجه چک) باشد، آیا پس از قطعیت حکم با پرداخت وجه چک توسط محکوم‌علیه، اجرای حکم موقوف می‌شود یا باید علاوه بر مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه آن نیز توسط محکوم‌علیه پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در بزه «صدور چک بلا‌محل» پس از صدور حکم محکومیت صادر‌کننده چک، چنانچه محکوم‌علیه بخواهد بدون جلب رضایت محکوم‌له (شاکی) موجبات صدور قرار موقوفی اجرای حکم را فراهم آورد، با توجه به نص ماده ۱۲ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) و تبصره الحاقی آن، مکلف است موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه (اعم از اینکه در متن حکم آمده باشد یا نه) و نیز سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند. عبارت «مندرج در حکم مذکور» در قسمت اخیر این ماده، مربوط به «سایر خسارات» می‌باشد؛ نه خسارت تاخیر تادیه و قید «به ترتیب فوق» در قسمت اخیر ماده مورد بحث، موید این نظر است؛ بنابراین در فرض سوال، پرداخت وجه چک بدون پرداخت خسارت تاخیر تادیه موجب موقوفی اجرای حکم نمی‌شود.