نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۷۷
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۱۷۷ح
استعلام:
با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ برای حکم به استیفای محکمبه از محل وثیقه، ابلاغ واقعی ملاک است، چنانچه از طریق سامانه ابلاغ، امر ابلاغ به وثیقهگذار صورت گیرد؛ اما آن را مشاهده نکند، آیا باید بار دیگر به وثیقهگذار ابلاغ شود؟ در صورتی که وثیقهگذار عمداً با تماس تلفنی توسط مدیر اجرا سامانه را مشاهده نکند، آیا میتوان در اجرای ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این ابلاغ را برای صدور حکم بر استیفای محکومبه کافی دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «ز» ماده یک آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۲۴، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابلاغ و وفق ماده ۱۲ آییننامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود و مطابق ماده ۱۴ همین آییننامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاعرسانی نماید؛ بنابراین، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب میشود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاعرسانی است و ملاک ابلاغ نمیباشد و تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب میشود. ثانیاً، هرچند به تصریح تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقهگذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخیر تبصره یادشده که مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ چنانچه به دلایلی نظیر عدم مشاهده سامانه ثنا و یا عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقهگذار و دیگر موارد مذکور در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقهگذار امکانپذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله کافی است. بنابراین در فرض سوال، برای صدور دستور استیفای محکومبه از محل وثیقه، ابلاغ دیگری به وثیقهگذار لازم نیست.