نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۱۵-۲۴۹ح
استعلام:
۱- با توجه به اینکه که در سفته‌ها مبلغی به صورت چاپی به عنوان حداکثر مبلغ سفته درج می‌شود، چنانچه به صورت دست‌نویس مبلغی به عنوان وجه سفته درج نشود؛ اما دیگر مندرجات سفته تکمیل شود، آیا این برگ سفته تلقی می‌شود و باید حکم به محکومیت صادرکننده به پرداخت «حداکثر» مبلغ چاپی سفته صادر شود و یا آنکه این سند فاقد اعتبار سفته به عنوان سند تجاری است؟ ۲- چنانچه سند یادشده «سفته» تلقی نشود، آیا سند عادی محسوب می‌شود و با توجه به مبلغ چاپی درج شده، می‌توان صادرکننده را به حداکثر مبلغ چاپی مندرج در آن محکوم کرد یا آن‌که اساساً اقرار به دینی به صورت منجز صورت نگرفته و نمی‌توان صادرکننده را محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- با عنایت به مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی می‌کند؛ بر این اساس، دعوای مطالبه وجه این قبیل اوراق قابل استماع است و احراز میزان مسئولیت صادرکننده سفته بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. همچنین صرف درج چاپی سقف و حداکثر میزان تعهد صادرکننده بر روی اوراق سفته، صادرکننده را از شرط درج مبلغ سفته به تمام حروف به شرح مذکور در بند یک ماده ۳۰۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ معاف نمی‌کند و به صرف درج چاپی سقف سفته و بدون درج وجه آن از سوی صادرکننده، نمی‌توان با تلقی سند صادره به عنوان سفته، صادرکننده را به پرداخت وجه سفته به میزان سقف مندرج در آن محکوم کرد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =