نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۹-۳۰۰ ح
استعلام:
در خصوص پرونده‌هایی که علیه قوه قضاییه مطرح شده و به صدور حکم پرداخت حقوق و وجوه استخدامی منجر شده است، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که به وزارتخانه و موسسات دولتی تصریح دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:۱- آیا ملاک ماده واحده یادشده شامل قوه قضاییه نیز می‌شود؟ ۲- آیا قوه قضاییه در پرداخت دیون و مبالغ محکوم‌به می‌تواند از مهلت و ظرفیت قانونی مذکور استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مشمول حکم مقرر در این قانون می‌باشند. وفق قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است، در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود؛ بنابراین از آنجا که قوه قضاییه از جمله قوای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور می‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده واحده یادشده است.