نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۲۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۴۲۳ک
استعلام:
طبق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران و مراکز استان می‌باشد و از آنجایی که گاهی در شهرستان‌های غیر مرکز استان پرونده‌هایی مطرح می‌شود که مشخص است متهمان بعد از انجام جرایم منشا مثل کلاهبرداری اقدام به پولشویی نیز نموده‌اند، آیا دادسرای شهرستان غیر مرکز استان صالح به ادامه تعقیب در این‌گونه پرونده‌ها می‌باشد؟ اگر پاسخ منفی است، در شرایطی که این دادگاه‌ها در مرکز استان تاسیس نشده باشد، تکلیف بازپرس مستقر در شهرستان غیر مرکز استان چیست؟ آیا به رسیدگی ادامه دهد یا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مرکز استان صادر کند یا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای تهران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می‌باشد؛ بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است.