نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۶۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۴۶۴ک
استعلام:
شکایتی مبنی بر آدم‌ربایی در دادسرا مطرح شد که حسب شکایت واصله چهار نفر مردی حدوداً ۴۵ ساله را ربوده‌اند که پس از انجام تحقیقات و اقدامات قضایی و پلیسی متهم اصلی پرونده که دارای سوابق متعدد کیفری می‌باشد دستگیر و اتهام مشارکت در آدم‌ربایی به وی تفهیم شد. دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به ایشان وجود دارد و برای صدور کیفرخواست کفایت می‌کند. متهم فعلاً تحت قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه زندان می‌باشد. حسب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری علی‌الاصول می‌بایست قرار تقلیل یابد؛ اما آنچه واجد اهمیت بوده و محل سوال است اینکه با توجه به مفقود بودن بزه‌دیده و اینکه در قید حیات بودن یا نبودن وی محل تردید است و اینکه احتمالاً همچنان در اختیار سایر متهمین (ناشناس) می‌باشد و اقدامات پلیسی برای یافتن ایشان به نتیجه نرسیده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ در این خصوص (مفقود بودن بزه‌دیده) قابل استناد است؟۲- آیا با تمسک و استناد به این قانون می‌توان قرار بازداشت موقت را تا زمان صدور رای ابقا نمود؟۳- با عنایت به اینکه شخص ربوده شده بیش از ۵ ماه است که ناپدید شده و متهم اصلی پرونده از افشای محل اختفای وی امتناع می‌ورزد و احتمالاً توسط متهم آسیب دیده یا به قتل رسیده است؛ لذا با رعایت ماده ۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان افراد یا ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی ارشاد فرمایید در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک می‌باشد یا کیفری دو؟۴- عناوین اتهامی متهم فقط آدم‌ربایی می‌باشد یا آدم‌ربایی به همراه قتل؟ به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اگر متهم به اتهام آدم‌ربایی در شعبه کیفری دو محاکمه و منجر به صدور رای شود، در این صورت تکلیف فرد ربوده شده ناپدید گردیده چیست؟ (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی اصلاحیه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در مورد مجازات مرتکبین در صورت پیدایش فرد ربوده شده است؛ ولی در مورد فرد ناپدید شده دارای ابهام می‌باشد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲، ۳ و ۴- اولاً،‌ هر چند قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ به طور صریح نسخ نشده؛ لیکن با توجه به کلیتی که ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مورد آدم‌ربایی دارد و با توجه به روند تغییر قوانین جزایی عرفی به سمت قواعد حقوق کیفری اسلامی و مورد عمل نبودن قانون پیش‌گفته توسط دادگاه‌ها، قانون یادشده نسخ ضمنی شده و غیر قابل اجراست و با عنایت به مراتب مرقوم پاسخ سوال ۲ منتفی است.ثانیاً، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه به عنوان یک قاعده آمره، تابع عنوان اتهامی و مجازات قانونی جرم انتسابی است. در فرض سوال، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهار نظر در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.