نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۸۸-۵۰۳ح
استعلام:
۱- در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ تامین متناسب، آیا قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده ۵ مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده می‌شود که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری وجود دارد؟۲- آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ یادشده منوط به صدور اجراییه از سوی دادگاه است و یا آنکه صرف گواهی عدم پرداخت می‌تواند با وجود شرایط مذکور در این ماده از موجبات صدور قرار توقف عملیات اجرایی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- توقف عملیات اجرایی با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراین، در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای که جریان دارد متوقف می‌شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع‌الخروجی شخص نخواهد شد؛ همچنانکه به تصریح ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون یادشده، اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» این ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چک اعمال می‌شود.۲- با عنایت به اینکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ادعای صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی می‌تواند در موارد مذکور در ماده ۲۳ یادشده، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند، لذا صدور این قرار پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =