نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۵۰۸ک
استعلام:
در برخی پروندهها و در نتیجه رسیدگی قضایی مشخص میشود مال مورد وثیقه به شخصی غیر از وثیقهگذار تعلق دارد؛ با این توضیح که ذینفع (صاحب مال اصلی) علیه وثیقهگذار شکایت کیفری (معرفی مال غیر به عوض مال خود) مطرح میکند و حکم قطعی به نفع وی صادر میشود. از آنجا که در چنین فرضی در خصوص ملک وثیقه، نمیتوان اقدم قانونی انجام داد و از ملک رفع توقیف میشود و با عنایت به اینکه قرارهای تامین کیفری وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمدتاً بر مبنای ضمانت تن است، به نظر میرسد وثیقهگذار باید محکومعلیه را در هر حال معرفی کند؛ اما با وجود رفع توقیف از ملک، آیا میتوان به نسبت وجهالوثاقه از دیگر اموال وثیقهگذار توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحقللغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده ۷۹۱ قانون مدنی، وثیقهگذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسئولیت وی تاثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سوال، توقیف اموال وثیقهگذار معادل وجهالوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقهگذار مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد متهم یا محکومعلیه را معرفی کند، توقیف از اموال وی موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد.