نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۸۸-۶۱۳ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجراییه بر طرح شکایت از سوی صادرکننده چک بابت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و دیگر جرایم نزد مرجع قضایی اشاره کرده است؛ صدر این ماده نیز به صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی اذعان دارد؛ شکایات مذکور در دادسرا مطرح میشود و با توجه به عبارت مرجع قضایی، مشخص است که مقصود مقنن از صدور قرار توقف عملیات اجرایی بابت شکایت کیفری، مرجع دادسرا یا دادگاه کیفری است؛ این در حالی است که قضات دادسرا از انجام این تکلیف قانونی خودداری میکنند و قضات دادگاههای حقوقی نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت کیفری و به تبع آن صدور قرار توقف عملیات اجرایی در شکایت کیفری را ندارند؛ با توجه به این توضیحات، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی که با طرح شکایت کیفری بابت عناوین اتهامی کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و نظایر آن در دادسرا مطرح میشود، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که در فرض سوال، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده ۲۳ یادشده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود.