نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۹/۱-۷۰۱ح
استعلام:
در مواردی که قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است، آیا تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی هر یک به طور جداگانه وجاهت قانونی دارد؟ با این توضیح که بعضی محاکم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال به غیر با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت و تعیین سرقفلی حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت و پرداخت سرقفلی به طور کامل صادر میکنند. آیا این حکم و رویه صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی پیشبینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه و یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه و یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکند و در مواردی که وفق تبصره یک ماده ۱۹ این قانون، نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت حسب مورد به مستاجر یا متصرف تعلق میگیرد، نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیینشده به عنوان حق کسب یا پیشه و یا تجارت در قبال تخلیه موضوع حکم قرار میگیرد.